<p class='article-text'>لا تزال إسرائيل ماضية في مخططاتها لابتلاع كل أرض فلسطينية بما تتبعه من ممارسات آخرها جلبها البويت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم شرق جنين، تمهيداً لعودة المستوطنين، وفيما حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير وغير مسبوق في وتيرة اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة، تكثف السلطة الفلسطينية تحركاتها لفضح جرائم إسرائيل وإرهاب مستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني والضغط من أجل وقف الانتهاكات. <br>وجلب الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدداً من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم المقامة شرق مدينة جنين تمهيداً لإعادة افتتاحها. وأضافت مصادر محلية، أن إدخال البيوت المتنقلة يأتي في ظل معلومات متداولة بشأن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة في المستوطنة، وسط توقعات بأن تتم العودة بعد غدٍ الأربعاء. يذكر أن المستوطنة أخليت عام 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب، إلى جانب عدد من المستوطنات في شمال الضفة.<br>على صعيد متصل، حذرت هيئة الأمم المتحدة، من التصاعد الخطير وغير المسبوق في وتيرة عنف واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة. وأكدت في تقرير لها، أن الفلسطينيين يواجهون عمليات قتل ممنهجة وتهجيراً قسرياً واسع النطاق طال أعداداً كبيرة من التجمعات السكنية والبدوية.<br>وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية، عن أن المجموعات الاستيطانية المسلحة شنت منذ مطلع عام 2025 نحو 3 آلاف هجوم استهدف البلدات والقرى والمزارع الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة، أسفرت عن وقوع المئات من الإصابات البليغة بين الفلسطينيين، وإلحاق أضرار كارثية طالت حرق المنازل، والمساجد، وتدمير شبكات المياه والممتلكات الخاصة تحت غطاء وحماية مباشرة من القوات الإسرائيلية.<br>في السياق، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن الوزارة كثفت تحركها الدبلوماسي على مختلف المستويات الدولية، لفضح جرائم إسرائيل وإرهاب مستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات. وقالت شاهين في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الوزارة أرسلت إحاطات ونظمت زيارات ميدانية للدبلوماسيين الأجانب، للاطلاع على انتهاكات إسرائيل والمستوطنين، بهدف حشد المواقف الدولية والضغط باتجاه إلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف إرهاب المستوطنين. وأكدت استمرار الجهود الوزارية لتعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق التي تتعرض للاعتداءات والحصار، مشيرة إلى توجه وفد وزاري إلى بلدة قصرة، إلى جانب جولة أخرى في محافظة سلفيت، بهدف توفير الدعم والإسناد للمناطق المتضررة والاستجابة السريعة للاحتياجات الناجمة عن الاعتداءات، بما فيها استهداف شبكات الكهرباء والمياه والطرق.<br>وشددت شاهين على الأهمية الاستراتيجية لصمود الفلسطينيين في قصرة والبلدات المحيطة بها، ومنها أبو فلاح والمغير وقريوت وجالود، في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.</p>

السلطة تكثف تحركاتها لفضح الجرائم والضغط من أجل وقف الانتهاكات

الاستيطان يتوسع وناقوس خطر أممي من تصاعد عنف إسرائيل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'>قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي تسببت بمقتل أكثر من 2300 شخص هذا العام، فضلاً عن اختطاف نحو 100 آخرين.</p><p class='article-text'>ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات إلى وضع حد للإفلات من العقاب المتفشي في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتعاني هايتي، أفقر دولة في الأميركتين، منذ سنوات من عدم الاستقرار حيث ترتكب عصابات جرائم قتل واغتصاب ونهب وخطف على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وقال تورك: "في هايتي، أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 2300 شخص، وإصابة 1100 آخرين، و99 عملية خطف منذ بداية العام".</p><p class='article-text'>وحث السلطات "على التحرك السريع" لدفع الجهات القضائية إلى "معالجة الإفلات من العقاب".</p><p class='article-text'>وقال تورك: "هناك حاجة ماسة إلى قوة قمع العصابات، ويجب أن تعمل وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الأمن الدولي العام الماضي على إنشاء هذه القوة التي ستحل تدريجياً مكان البعثة المتعددة الجنسيات السابقة لدعم الشرطة الهايتية.</p><p class='article-text'>ووافق المجلس على إنشاء القوة بناءً على طلب من الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، وسط مخاوف من نقص التجهيزات والتمويل لدى البعثة المتعددة الجنسيات.</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على خطة أولية، تتضمن الالتزام بالحد الأقصى البالغ 5500 جندي وشرطي الذي أقره مجلس الأمن، ومن المقرر أن تتم عمليات النشر على مراحل.</p><p class='article-text'>وكان تورك يتحدث في افتتاح الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>ويجتمع المجلس، الذي يضم 47 دولة، ثلاث مرات سنوياً في جنيف. وتستمر الدورة الحالية حتى السابع من يوليو، وهو الاجتماع الثاني لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الأسبوع الماضي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور هايتي، الثلاثاء، تضامناً مع ضحايا أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وقال حق للصحافيين: "ستكون هذه زيارة تضامنية، سيلتقي خلالها رجالاً ونساءً وأطفالاً تضررت حياتهم جراء أعمال العنف".</p>

الأمم المتحدة.. 2300 قتيل جراء عنف العصابات في هايتي هذا العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلع الأوكرانيون لاقتناص دعم عسكري من الحلفاء الأوروبيين بما قيمته 20 مليار دولار، في ظل تطورات على الأرض على أكثر من جبهة قتال، أبرزها شبه جزيرة القرم وتتارستان وبريانسك. </div></p><p class='article-text'>وقد اتهمت أوكرانيا الروس بتجنيد فتيات مراهقات لقتل أفراد من ​الجيش.</p><p class='article-text'>وقال مصدر دفاعي ​أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري ​إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة.</p><p class='article-text'>وسيقدم الطلب، الخميس المقبل، خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «لدينا ما يراوح من ستة إلى تسعة أشهر في ساحة المعركة، وهو ما يتطلب تسريعاً عاجلاً للتمويل».</p><p class='article-text'>وأوضح المصدر أن بعض الحلفاء سيطلب منهم المساهمة بمبلغ يراوح بين اثنين وستة مليارات دولار للوصول ​إلى الهدف البالغ 20 مليار دولار، إما في شكل مساعدات أو قرض. وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشر عن هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اتهم إيفان فيجيفسكي، رئيس شرطة أوكرانيا، ​روسيا بتجنيد فتيات أوكرانيات في سن المراهقة لقتل أفراد من ​الجيش الأوكراني، وذلك عقب اعتقال فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً يشتبه في محاولتها قتل جندي بناء على تعليمات من عميل روسي. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة نشرها موقع سينزور دوت نت، قال فيجيفسكي إن هناك ست حالات ⁠قتل بمقابل مادي تم ترتيبها هذا العام عبر تطبيق المراسلة تليغرام، وجرى إحباط إحداها، مضيفاً: «نتحدث عن جرائم قتل مخططة نظمتها أجهزة تابعة للدولة المعتدية ونفذها مواطنون أوكرانيون».</p><p class='article-text'>وأوضح فيجيفسكي أن عملاء متخصصين ‌في الاستقطاب والتجنيد التقوا بشابات عبر منصات المراسلة، ووعدوهن بالمال السهل ونسقوا تحركاتهن عن ​بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفون سبيرجون ‌المتحدث باسم تليغرام، ​في تعليق عبر البريد الإلكتروني، إن ⁠محاولات تجنيد أشخاص للقيام بأعمال تخريبية على تليغرام يتم اكتشافها وإزالتها بشكل روتيني، مضيفاً: «تليغرام منصة للتواصل السلمي والخصوصية، وليست ​للحرب».</div></p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أسفرت ضربات أوكرانية عن سقوط قتيلين وجريحين في منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أفادت السلطات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكتب حاكم منطقة بريانسك بالوكالة إيغور كوفالشوك على تليغرام: «قُتل مدنيان وأصيب شخصان بجروح جراء قصف مدفعي في سوزمكا»، كما أسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون محليون.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف عبر تليغرام: «للأسف، أسفر الهجوم عن مقتل امرأة تبلغ 44 عاماً وإصابة امرأة أخرى عمرها 33 عاماً بجروح خطرة، ويقدم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة لها».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الضربة ألحقت أيضاً أضراراً جسيمة بمبنى غير سكني من ثلاثة طوابق. كذلك أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة كريمسكي فيتر الموالية لأوكرانيا، أمس، بأن المسيرات الأوكرانية أصابت عدة أهداف في شبه جزيرة القرم، ما تسبب في حريق كبير في محطة طاقة قرب سيمفيروبول.</div></p><p class='article-text'>وأضافت القناة أنه تم رصد إطلاق قذائف مضادة للطائرات في قاعدة ساكي الجوية الروسية، في حين سُمع دوي انفجارات في أرجاء أخرى من شبه الجزيرة، ولم تعلق الإدارة الروسية على الهجمات.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت هيئة ​الأركان العامة الأوكرانية، أمس، أن الجيش الأوكراني ⁠شن هجوماً على مصفاتين لتكرير النفط في منطقة تتارستان الروسية خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت في بيان، أن حريقاً ​اندلع ⁠في كلتا المصفاتين. وأضافت أنها ​استهدفت ⁠أيضاً مصنعاً ⁠في منطقة ⁠سامارا متخصصاً في إنتاج المطاط الصناعي، الذي يستخدم في صناعة الوقود الصلب ​المخصص للصواريخ.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة ​إنترفاكس الروسية للأنباء، عن سلطات بمنطقة ⁠لينينغراد، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، أمس الجمعة، في حادث وقع خلال ​اختبار للمعدات بمجمع للغاز ​في ⁠بلدة ​كينجيسيب ⁠في المنطقة الروسية.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، حذر سلاح الجو الأوكراني، أمس، السكان من هجوم جديد محتمل بصاروخ باليستي روسي من طراز أوريشنيك، وهو سلاح مدمر قادر على حمل عدة رؤوس حربية، وقد استخدمته موسكو ضد أوكرانيا ثلاث مرات من قبل. </div></p><p class='article-text'>وكتب سلاح الجو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك احتمالاً مرتفعاً لإطلاق صاروخ مشابه في غضون الـ24 ساعة المقبلة من موقع اختبار الصواريخ الروسي بمنطقة أستراخان كابوستين يار.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع التحذيرات من غارة جوية.</p>

اشتداد قصف المسيّرات على جبهات عدة.. وكييف تتهم الروس بتجنيد فتيات مراهقات لقتل جنود

أوكرانيا تتطلع إلى 20 مليار دولار دعماً من الحلفاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدين بشدة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطارات مدنية في جمهورية القرم، مؤكدةً أنها تشكل جرائم حرب بحق المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في ظل الإخفاقات والانسحابات المتكررة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، يواصل نظام كييف النازي الجديد اللجوء إلى تكتيكات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين الروس"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "في وقت سابق، وتحديدًا في الثاني من يونيو، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في محطة دجانكوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت أن هجوما ليليا وقع في 4 يونيو ، على قطار الضواحي "أزوفسكويه-كيرتش"، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات نفذت عمدا بقصد قتل المدنيين وتعطيل سير العمل في المناطق الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، أوضحت زاخاروفا أن نظام كييف، بهجومه على قطار ركاب في القرم، انتهك مجددا القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ، وقال: "بمهاجمته مدنيين مسالمين عزّل، انتهك نظام كييف مجددا القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات على البنية التحتية المدنية بشكل صارخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرجي أكسيونوف، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف قطار ركاب في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل مساعد سائق القطار وإصابة السائق.</div></p>

روسيا: هجوم القوات الأوكرانية على قطار في القرم جريمة حرب

<p class='article-text'>قضت محكمة نمساوية، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، اعترف بالتخطيط لهجوم تم إحباطه كان يستهدف حفلاً موسيقياً للنجمة العالمية تايلور سويفت في فيينا عام 2024، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان المتهم، المعروف باسم «بيران أ» (من أصول مقدونية شمالية)، قد أقربانتمائه لتنظيم داعش والتخطيط للعملية، وذلك مع بدء محاكمته في 28 أبريل  الماضي.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث قام بتغيير مظهره وسلوكه بشكل مفاجئ قبل التخطيط للعملية، مما أثار شكوك المقربين منه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المتهم لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد «إرنست هابل» ،التي تصل إلى 30 ألف شخص- بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع. وذكرت السلطات النمساوية أن المشتبه به كان يأمل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إحباط المخطط بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة، اضطرت السلطات النمساوية إلى إلغاء ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس 2024. وأدى هذا القرار إلى صدمة اقتصادية لمدينة فيينا، حيث قدّرت خسائر قطاعات الفنادق والسياحة بملايين اليورو.</p><p class='article-text'>كما كشفت القضية عن تورط شاب آخر (17 عاماً) في التخطيط، مما يعكس وجود شبكة من التأثير المتطرف بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة نقاشاً وطنياً واسعاً في النمسا حول القوانين الأمنية، حيث طالبت أجهزة الأمن بتمكينها من صلاحيات أوسع لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة التي استخدمها المتهم في التنسيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت قلقاً أمنياً عالمياً خلال عام 2024، ويُعد نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع عمليات إرهابية كبرى.</p>

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.</div></p><p class='article-text'>وقالت النيابة، في بيان صحافي، أمس، إنه قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في واقعة كشفت عن عملية منظمة، نفذت بإعداد مسبق، وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية. ووفق بيان النيابة، تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق. </div></p><p class='article-text'>وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة، بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنيل من استقرارها ومصالحها العليا. ولفتت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، فانتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله.</p><p class='article-text'>حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار، وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال النيابة العامة لكافة إجراءات التحقيق، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة، على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها، من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود. وأكدت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور.</div></p><p class='article-text'>واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب مرسوم قانون سنة 2025، بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من جرائم أخرى، معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل هذه الأفعال خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة، أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا، ليست محلاً للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي، تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه، كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.</p>

النيابة العامة: أمن البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون

الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر التوتر في جنوب لبنان في ظل الغارات وتبادل النيران، ففيما أسفر قصف إسرائيلي عن سقوط قتلى وجرحى في الجنوب، وسط إنذارات بإخلاء بلدات، طالب لبنان الأمريكيين بالضغط على تل أبيب لوقف هجماتها على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، من السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها في البلاد. </div></p><p class='article-text'>والتقى عون وسلام، كل على حدة، السفير ميشال عيسى، في إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين مقرر عقده في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها.</p><p class='article-text'>وقال سلام إنه طلب من عيسى الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد نواف سلام، أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلام قوله، خلال ترؤسه أمس الاجتماع الوزاري الدوري، إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد الاجتماع: «في بداية الاجتماع، توقف سلام عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق في جرائم الحرب المرتكبة في لبنان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك تنسيقاً بين الوزارات المختصة لاستكمال توثيق الدمار والخسائر والأضرار، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي، والاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، مشيراً إلى أن كل وزارة تولت توثيق الأضرار ضمن نطاق اختصاصها، لا سيما في ما يتعلق بالأضرار الاقتصادية وتجريف القرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت مرقص إلى أن سلام توقف ملياً عند الحصيلة البشرية التي بلغت 2846 قتيلاً و8639 جريحاً، مضيفاً: «أما على الصعيد الأمني والعسكري، فقد عرض وزير الدفاع التطورات الميدانية»، مشيراً إلى أن إسرائيل تقيم نقطة ثابتة في معتقل الخيام، إلى جانب نقاط متحركة تدخل إلى بعض المناطق وتنسحب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، أمس. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن غارة على بلدة عبا في قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيلين وخمسة جرحى، مشيرة إلى سقوط قتيل وإصابة شقيقه بجروح في غارة نفذتها مسيرة على سيارتهما في بلدة حاريص في قضاء بنت حبيل. ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف في سجد، منزل رئيس البلدية السابق كامل ناصرالدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد خسائره إلى 18 عسكرياً منذ بدء الحرب مع حزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن الرقيب أول ألكسندر غلوفانييوف قتل خلال المعارك قرب الحدود. في الأثناء، طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء تسع بلدات في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، وجهت إسرائيل إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات وقرى الريحان (جزين)، وجرجوع، وکفررمان، والنميرية، وعربصاليم، والجميجمة، ومشغرة، وقلايا (البقاع الغربي) وحاروف.</p>

قتلى وجرحى في سلسلة غارات وإنذارات لإخلاء 9 قرى

لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونسف المنازل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، قادة بارزين في ميليشيا «حزب الله»، في غارة جوية استهدفت بيروت، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الدولية «يونيفيل» في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة في العاصمة اللبنانية استهدفت وقتلت حمزة إبراهيم ركين، نائب قائد الوحدة 1800 في الحزب، إلى جانب رئيس عمليات الوحدة وناشط آخر، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بموقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان إن الوحدة 1800، مسؤولة عن التنسيق بين «حزب الله» والمنظمات الفلسطينية في لبنان وغزة وسوريا والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش، أن نائب رئيس الوحدة 1800 أشرف، ضمن مهامه، على نشر عناصر فلسطينية مسلّحة في جنوب لبنان لمواجهة القوات الإسرائيلية. وفي غارات أخرى على بيروت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف مقار الحزب ومراكز القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت كانتيس أرديل، المتحدثة باسم قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب اللبناني «يونيفيل» إن انفجاراً قوياً استهدف آلية تابعة لها، ما أسفر عن إصابة عدد من جنود حفظ السلام. وأوضحت أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل بعض المصابين من المكان، في حين تعذر الوصول إلى اثنين آخرين في البداية لعدم توفر ضمانات أمنية كافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية، جرى إرسال فريق إلى الموقع لاستكمال عملية الإجلاء، وسيتم إعلان تفاصيل إضافية لاحقاً بحسب تطورات الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «يونيفيل» أعلنت في وقت سابق أمس، مقتل اثنين من عناصرها بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة غداة مقتل جندي إندونيسي من القوة بانفجار مقذوف في موقع تابع لها في بلدة عدشيت القصير الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الإندونيسية، أمس، إن عنصر ⁠حفظ السلام الذي لقي حتفه مواطن إندونيسي، مضيفة أن ثلاثة آخرين أصيبوا بنيران مدفعية غير مباشرة في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لقوة «يونيفيل» قرب عدشيت القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت إندونيسيا بالواقعة، قائلة إن أي أذى يلحق بقوات حفظ السلام غير مقبول، وجددت التأكيد على استنكار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ‌بشدة بالواقعة، قائلاً إن الهجمات على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وربما تشكل جرائم حرب. ودعا إلى المساءلة، وحث جميع الأطراف على ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة غارات إسرائيلية، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عسكرييه وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف حاجزاً تابعاً له في منطقة صور. وكانت قيادة الجيش نعت في وقت سابق ثمانية عسكريين قُتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها منذ بدء الحرب، فيما كانوا خارج مراكز خدمتهم.</div></p>

قتلى وجرحى بصفوف «يونيفيل» في الجنوب

إسرائيل تعلن قتل قادة بارزين في «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الإسرائيليون الجنسية الوحيدة في الجيش الذي خاض الحرب الأخيرة على غزة، بل إن عدد المشاركين في الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب يعتبر صادماً، وفق تقرير بريطاني كشف اليوم أن من بين قرابة 47 ألفاً من متعددي الجنسيات، خدم أكثر من 2000 بريطاني في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير موقع «يو كي ديكلاسيفايد» الاستقصائي البريطاني، فإن الأرقام تظهر أن 1686 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية، إضافة إلى 383 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية وجنسية إضافية على الأقل، كانوا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، حتى مارس 2025، ليصبح الإجمالي 2069 بريطانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الجالية البريطانية جزءاً من مجموعة أكبر من الجنود الأجانب في الجيش الإسرائيلي، حيث تشير البيانات إلى أن 43194 شخصاً مزدوجي الجنسية، و3913 من متعددي الجنسيات، أي ما مجموعه 47107 جنود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أكبر عدد من الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد مزدوجي الجنسية الأمريكيين والإسرائيليين 12135 شخصاً، إضافة إلى 1207 من متعددي الجنسيات، بمجموع 13342 أمريكياً. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ6127 مزدوجي الجنسية، و337 من متعددي الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعداد كبيرة أيضاً من روسيا (5067)، ألمانيا (3901)، أوكرانيا (3210)، رومانيا (1675)، وبولندا (1668)، وفقاً لموقع «يورو نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه النتائج دعوات متجددة للسلطات البريطانية للتحقيق فيما إذا كان المواطنون البريطانيون الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي متورطين في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتخضع للتحقيق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">240 صفحة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تم تقديم ملف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتضمن أسماء عشرة بريطانيين، من قبل مركز القانون العام والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. واتهم الملف هؤلاء الأفراد بالمشاركة في قتل مدنيين وعاملين في المساعدات، إضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الحقوقي مايكل مانسفيلد آنذاك: «لا أحد فوق القانون»، فيما شدد المحامي بول هيرون على أنه حيثما توجد أدلة موثوقة تربط البريطانيين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فإن على السلطات واجب التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مراقبون قانونيون إلى قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870، الذي يمنع المواطنين البريطانيين من القتال لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى على علاقة سلمية مع المملكة المتحدة، فيما يؤكد نشطاء أن حجم المشاركة البريطانية، كما كشفت البيانات، يستدعي تدقيقاً قانونياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، ذكرت محكمة العدل الدولية أن هناك خطراً معقولاً لوقوع إبادة جماعية في غزة، وحثت الدول على منع هذه الجرائم. وفي يوليو 2024، نصحت المحكمة بأن تمتنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن مساعدة إسرائيل في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.</div></p>

تقرير بريطاني: الحرب على غزة متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'>أ ب <br>أفادت السلطات الأمريكية بأنه تم إلقاء القبض على لاعب التزلج الأولمبي السابق الهارب رايان ويدينج، الذي كان مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويواجه اتهامات متعلقة بتهريب المخدرات وقتل أحد الشهود الفيدراليين.</p><p class='article-text'><br>وقال مصدران مطلعان إنه تم القبض على ويدينج، الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ويواجه ويدينج /44 عاما/ تهمة إدارة عملية تهريب مخدرات وذكر مسؤولون أنه رتب عدة عمليات قتل ليتوسع في جرائم المخدرات. وكان مدرجا على قائمة أخطر عشرة هاربين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعرضت السلطات مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه وإدانته. <br></p>

السلطات الأمريكية تلقي القبض على لاعب أولمبي بتهمتي تهريب المخدرات والقتل

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحسد سلوك إنساني قديم قِدم الخليقة ذاتها. وأول جريمة في تاريخ البشر لم تكن سوى ثمرة مُرة من ثماره، حين قتل قابيل أخاه هابيل؛ لأن الله تقبّل قربان أحدهما ولم يتقبّل من الآخر. منذ تلك اللحظة الأولى، تسلّل الحسد إلى نفوس البشر، فكان سبباً في جرائم، وحروب، وانهيارات، حتى عدّته الديانات السماوية من الخطايا المهلكة؛ لما يحمله من خراب داخلي قبل أن يتحوّل إلى أذى خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أيامنا هذه، يمكن القول إن الحسد لم يعد خفياً أو مستتراً، بل صار أكثر انتشاراً ورواجاً، وبشكل مقلق، فمع أن فرص النجاح والتفوق والازدهار باتت متاحة للجميع، إلا أن الصورة الباهرة للناجحين، سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو مشاريع كبرى، والتي تُضخ يومياً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، أصبحت تستفز الكثيرين، وتوقظ فيهم نوازع الغضب والضيق. وهكذا خرج الحسد من دائرة الإنكار أو التبرير، ليغدو سلوكاً واضحاً لا يمكن تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الحسد على الأفراد فحسب، بل تمدّد ليصير سياسة، بل ومنهجاً، فكم من دولة عظمى تدخّلت في شؤون دول أقل منها قوة، بذريعة نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، بينما الحقيقة العارية تكمن في الطمع بثروات تلك الدول، وحسد مقدّراتها، فالسؤال الجوهري الذي يحرّك تلك السياسات هو ذاته منذ فجر التاريخ: لماذا لا تكون هذه الثروات لنا؟ ولماذا ينجح غيرنا ولا ننجح نحن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا السؤال تبدأ الحكاية كلها؛ حكاية الحسد الذي يدفع صاحبه إلى تخريب نجاح الآخرين أو السيطرة عليه، بل وتدمير الدول إن استطاع، وإلا فكيف نفسّر الحروب الكبرى التي شهدها القرن العشرون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، نحن وللأسف الشديد، نواجه حسد البعض ممن يحسدوننا على نجاحنا، وعلى استقرار اقتصادنا، وعلى مستوى المعيشة المتقدم في إماراتنا الغالية، يحسدوننا على قيادتنا الرشيدة، وعلى ما يناله المواطن من حقوق وخدمات، ويحسدون مشروعنا التنموي الذي حقق في زمن قياسي ما عجزت دول أكبر وأغنى وأقدم عن تحقيق عُشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا النجاح المدوي هو إنجازنا، ومكسبنا، ووجودنا، وهو أمانة في أعناقنا، علينا حمايته والدفاع عنه بكل ما نملك، وألا نسمح لأحد، كائناً من كان، أن يقترب منه حتى بكلمة. ومن تجرأ فجوابنا على قدر مكانتنا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم! </div></p>

على قدر أهل العزم

<p class='article-text'>اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم عدة إضافة إلى تقليد أسلوبه في الرقص، وذلك لدى احتفائه بالقبض عليه في خطاب أمام مشرّعين جمهوريين.</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن أداء مادورو رقصات علنا على نحو متكرّر في تحد لتهديدات الولايات المتحدة، أقنع مسؤولي البيت الأبيض بأن الوقت حان للتحرك ضده.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمام مشرّعين في مركز كينيدي للفنون الذي عدّلت مؤخرا تسميته إلى مركز ترامب-كينيدي بقرار من مجلسه إدارته المعيّن، "يعتلي المنصة ويحاول تقليد أسلوبي في الرقص بعض الشيء".</p><p class='article-text'>وأضاف "لكنه رجل عنيف، قتل ملايين الأشخاص. لقد مارس التعذيب. لديهم غرفة تعذيب في وسط كراكاس".</p><p class='article-text'>ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بغرفة التعذيب المزعومة، ولم يوضح خططه في ما يتعلّق بتولي الولايات المتحدة "إدارة" فنزويلا الغنية بالنفط بعد سقوط مادورو.</p><p class='article-text'>وكان مادورو اليساري يعتلي بانتظام المسرح ويرقص على وقع موسيقى تعكس شعاره "لا للحرب، نعم للسلام" بينما كانت القوات الأميركية تحتشد في الكاريبي أواخر العام 2025.</p><p class='article-text'>وسبق أن رقص ترامب مرارا على موسيقى أغنية الديسكو "واي ام سي إيه" (YMCA) في تجمّعاته.</p><p class='article-text'>ترامب الذي أشاد بالعملية التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وألقت فيها القبض على مادورو وزوجته السبت، خصّص القسم الاكبر من خطابه لإطلاق حملة انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في العام الحالي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطابه يأتي في الذكرى الخامسة لهجوم مناصرين غاضبين على مقر الكونغرس بسبب ما يقول إنها خسارة انتخابية "مزوّرة" أمام الرئيس السابق جو بايدن في العام 2020.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأميركي مرتين إحالة ترامب على المحاكمة بهدف عزله في مجلس الشيوخ الذي أسقط التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وحذّر ترامب الجمهوريين الثلاثاء من أن الأمر نفسه قد يحدث إذا لم يفوزوا في انتخابات منتصف الولاية هذا العام.<br><br><br></p>

ترامب يتّهم مادورو بارتكاب جرائم وبتقليد أسلوبه في الرقص

حصاد 2025

غــزة.. هدنة هشة فوق ركام الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن السودان، دعم بلاده لانتقال السودان إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة. وحذر أبوشهاب، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل. </div></p><p class='article-text'>وقال أبوشهاب: «هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها، وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب، وهذا ليس ادعاء». وأضاف أن ارتكاب الفظائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها.</p><p class='article-text'>وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفظائع الممنهجة بدوافع إثنية.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاء خطيراً لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع إلى امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حض ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، خلال الجلسة، طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف بارتوس: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة، تم عرض طريق المضي قدماً في السودان من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».</p><p class='article-text'>وأبان أن حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني.</p><p class='article-text'>وأدان بارتوس استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مضيفاً: «يجب أن نخضع السودان للمساءلة.. المساءلة ليست بخيار وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي قد أفاد في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، الأربعاء الماضي، بأن البيت الأبيض على علم بتصريحات قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان، بشأن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية دون شروط مسبقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق غربي مشترك نشرت نتائجه شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحقيق إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية، أعاد تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين. </div></p><p class='article-text'>ووفق التحقيق، شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.</p><p class='article-text'>كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.</p>

حذرت من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة

الإمارات: ندعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية

<p class='article-text'>أدانت أمريكا بشدة استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشددة على ضرورة أن تخضع السلطات في السودان للمساءلة، فيما حثت طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس خلال جلسة بمجلس الأمن حول السودان: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة تم عرض طريق المضي قدماً في السودان، من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام المجلس قال بارتوس، إن واشنطن «حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع، التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندين استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يجب أن نخضع السودان للمساءلة. المساءلة ليست بخيار، وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».وشدد على أنه «يقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء هذا النزاع المروع الآن».</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية، «دون شروط مسبقة».</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق غربي مشترك، نشرت نتائجه شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.التحقيق، الذي استند إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية،</p><p class='article-text'>أعاد التحقيق تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين.وبحسب التحقيق شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية،</p><p class='article-text'>خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها،كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بجماعة «الإخوان» تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.</p>

نتائج البحث عن: جرائم قتل